القصاصة الأمريكية تتحدث عن الفساد في المؤسسة العسكرية، خاصة في صفوف الضباط الكبار. و تضمن الوثيقة تقريرا عن استعمال الجنرال عبد العزيز بناني لنفوذه من أجل الاستفادة من عقود مالية عسكرية.
نفس الوثيقة تؤكد أن الحكومة المغربية تحاول محاربة الفساد من داخل الجيش لكنها تجد صعوبات كثيرة في صفوف الضباط السامين.
كما ورد في المذكرة أن الضباط القريبون من سن التقاعد لا يريدون ترك مناصبهم للضباط الشباب، وحسب نفس المذكرة السرية فإن من بين مشاكل الجيش الكبرى التراتبية في صفوفه.
كما نصت مذكرة السفير الأمريكي إلى جانب مركزية القرارات العسكرية في القصر الملكي.
تقارير السفير السابق في مذكرته السرية قصة أخرى تفشي الفساد داخل صفوف الدرك الملكي ووفقا لما ورد فيها، “على الرغم من عدم ثبوت تورط الجنرال حسني بنسليمان بصفة عامة ، فالدرك الملكي يقوم بدوريات على جنبات الطريق، ويجب أن يدفع كل عنصر يقوم بهذه المهمة حوالي 4000 درهم، تدفع مباشرة إلى رؤسائهم وهذا المال يأتي من عمولات حصلوا عليها خلال عمليات التفتيش على جانب الطريق”.
وكيليكس: وثائق تتحدث عن رشاوى على مستوى عال
انفردت جريدة” إلباييس” الاسبانية بنشر وثائق “ويكيليكس” جديدة متعلقة بالمغرب ، الوثائق التي تم نشرها يوم أمس على الساعة التاسعة مساء، هي عبارة عن مراسلات لقنصلية السفارة الأمريكية بالرباط و الدار البيضاء إلى الخارجية الأمريكية وسفارات أمريكية بدول أوربية.
وورد في مراسلة للسفارة الأمريكية أن النفوذ والمصالح التجاربة لشخصيات مغربية جد نافذة “جد حاضرة في كل مشروع عقاري بالمغرب” حسب قول المستشار التجاري للولايات المتحدة الأمريكية الملحق بقنصلية أمريكا بالبيضاء، حيث توصل إلى هذه الخلاصة في دجنبر الماضي بعد ان عقد اجتماع منفرد مع فاعلين في القطاع العقاري.
الوثيقة السرية المؤرخة يوم 11 دجنبر من السنة الماضية للمستشار التجاري تشير الى أسماء المصادر وتروي تفاصيل دقيقة لحكاية رجل اعمال كلف بإستثمار 220 مليون دولار أي ما يعادل160 مليون أورو، من طرف مجوعة من الشركات، في مشروع سكني. من أجل حماية مصادر المستشار الإقتصادي الأمريكي، تتحفظ الباييس على نشر المحاورين والشركات المذكورة في الوثيقة الأمريكية.
رجل الأعمال هذا، كان قد حصل على ترخيص للشروع في البناء من طرف والي الجهة التي كان من المقرر أن يستثمر بها. لكن بعد مدة قصيرة قامت جهات نافذة ب”تشجيعه بشكل قوي” لكي يصبح شريكه عبر شركة تابعة لجهات أكثر نفوذا في البلد، وقد أدى رفضه لهذا الاقتراح إلى تعرض مشروعه لثلاثة أشهر من الشلل.
بعد مدة ستقترح نفس الشركة (التابعة للجهة النافذة) على رجل الأعمال أن ينظم من أجلها زيارة إلى دولة في الخليج الفارسي، المنطقة التي يمتلك فيها شبكة علاقات مهمة، من أجل تشجع الإستثمار الخارجي في المغرب، (ستتقترح عليه) مقابل بقائه “المالك الوحيد” لمشروعه الإستثماري السكني في المغرب. الشئء الذي قبله.
رشوة
كان الوفد المغربي الذي سافر إلى هذا البلد الغني في الخليج، مترئسا بأحد أعلى أطر إحدى شركات التابعة لجهة جد نافذة في المغرب. وشرح الإطار الرفيع المستوى في معرض حديثه في إجتماع جمع مجموعة من رجال إعلام هذا البلد أن فقط 3 شخصيات رفيعة هي التي من الممكن لها أن تأخذ هذا النوع من قرارت الإستثماراث المهمة في المغرب. و أضاف” محاولة تسوية هذا النوع من الملفات خارج تلاث الشخصيات هاته يعتبر مضيعة للوقت” على حد تعبيره.
بعد عودة الوفد المغربي، توصلت الشركة المعنية من طرف مالكيها أن يتم تفعيل الاتفاق المبرم بينها وبين رجل الأعمال الذي كان وراء تنظيم اللقاء الخليجي حيث لم تطلب سوي 5 في المئة من مشروعه. في تصريح الوثيقة السرية دائما، يقول رجل الأعمال للمستشار الاقتصادي الأمريكي بأن”أهم المؤسسات وإجراءات الدولة المغربية تستعمل من طرف جهة نافذة من أجل الضغط للحصول على إتاوات من قطاع الإنعاش العقاري” قبل أن يضيف: “هذه الممارسات كان جاريا العمل بها منذ عهد الحسن الثاني غيرأنها اتخدت منحا أكثر مؤسساتيا مع مجيء الملك محمد السادس”
المستشار الاقتصادي أضاف هذه التصريحات من جانبه بشكل تلقائي في التقرير الذي أعده. تصريحات تذهب في نفس منحى الملاحظات التي قدمها له سفير سابق للولايات المتحدة في المغرب، السفير الذي “يحافظ على علاقات متقدمة مع جهات نافذة” و قال هذا الآخير إن عددا من مقربي من مربع الحكم في المغرب يعبرون عن “جشع مخجل”. و أضاف “هذه الظاهرة تهدم بشكل جدي الحكامة الجيدة التي تسعى السلطات بغير جدوى إلى ترويجها”.
مقاولات اسبانية
السفير الإسباني لويس بلاناس(2004-2006) يشاطر زميله السفير الأمريكي توماس رايلي الرأي، حيث عبر، في وجبة غذاء، عن الصعوبات التي تواجه الاستثمار في المغرب.
وبعد مناقشة إطلاق المخطط الاسباني المدعم ب 200 مليون أورو لدعم الشركات الاسبانية الصغيرة والمتوسطة الحجم لعبور مضيق جبل طارق ، وأوضح السفير الإسباني بلاناس أنه بدون شك وحذر بسبب غياب الشفافية، حيث أن المغرب يفرض عليك التفكير مليا قبل الخوض في القيام بأعمال اقتصادية.
السفارة الأمريكية في الدار البيضاء كانت ضحية للفساد عندما حاولت شراء بقعة أرضية من أجل توسيع مكان السفارة، بعد المذكرة التي تم بعثها إلى وزارة الدولة في مارس 2008، “تم تحديد أكثر من 30 موقعا، ولكن النتيجة كان لا بد من شطبها من القائمة لأن البائعين لم يكونو مستعديين للتوقيع على التناقض القانوني”. “ورفض آخرين البيع لأنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار.” “ومن بين الذين كانوا على استعداد للبيع هناك العديد من الذين يريدون المال من تحت الطاولة أي “النوار”.
رابط موقع “ويكيليكس”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق