أغلقت السلطات الجزائرية 7 كنائس بروتستانتية بولاية بجاية، وسط اتهامات لها بممارسة أنشطة تبشيرية لنشر المسيحية بين القبائل الجزائرية، بينما يرى القائمون على الكنيسة البروتستانتية أن تلك القرارات حملة للتضييق على نشاط المسيحيين بولايات القبائل.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية" الثلاثاء 24 مايو/أيار أن الكنائس باتت تنشط بطريقة غير شرعية بمناطق القبائل ومنها الكنيسة المتواجدة بالمكان المسمى "إيدمكو" غير البعيد عن الحيّ الشعبي "إحدادن" بالإضافة إلى كنيسة "أغزار أمقران" وكنيسة "أغيل علي " و " إفري أوزلاقن " وغيرها .
وتسلم قرار الإغلاق رئيس الكنيسة البروتستانتية "كريم مصطفى"؛ حيث طلب منه التوقف الفوري عن جميع الأنشطة لحين الالتزام بقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وانتظار اجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وتضمن القرار إغلاق كل الكنائس والبنايات المخصصة أو التي هي في طور التخصيص من أجل ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولغير الحائزين على قرار المطابقة القانونية للجمعية وللرأي المسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية .
وفي المقابل، قال رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر "مصطفى كريم": إن جميع الخطوات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للكنائس تم اتخاذها على مستوى اللجنة الوطنية للشؤون الدينية ووزارة الداخلية.
تحرك السلطات
وتحركت السلطات الجزائرية لإغلاق الكنائس أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، وسط حديث عن وجود عمليات تبشير واسعة في عدة ولايات وخاصة في منطقة القبائل، بالإضافة إلى تخصيص دور عبادة سرية بعيدا عن أعين السلطات الرسمية.
وكثر الحديث عن نشاطات تبشير غير شرعية اتهم فيها الإنجيليون الجدد الذين تقول الصحف إنهم يقومون بتحركات سرية لتنصير الجزائريين مقابل إغراءات مالية وأخرى مهنية وتسهيل حصولهم على وثائق إقامة وعمل في أوروبا.
كما يتهم الإنجيليّون بالسعي إلى تأسيس أقلية دينية غير مسلمة في الجزائر بهدف إيجاد المبررات لتدخل أجنبي بدعوى اضطهاد الأقليات الدينية فيها.
لكن القائمين على الكنيسة البروتستانتية يعتبرون تلك القرارات أنها حملة للتضييق على نشاط المسيحيين بولايات القبائل، رغم أن تلك القرارات قانونية بحكم أن جميع الكنائس التي شملها قرار الغلق تعمل خارج القانون.
وتحركت السلطات الجزائرية في ظل حملة واسعة تحدثت عن وجود عمليات تبشير واسعة في ولايات عدة، وخاصة في منطقة القبائل، بالإضافة إلى تخصيص دور عبادة سرية بعيدا عن أعين السلطات الرسمية. ويمنع القانون المذكور أيّ نشاط ديني دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في كل ولاية.
وتضاربت في المدة الأخيرة الإحصاءات حول العدد الحقيقي للمسيحيين في الجزائر. فبينما قال وزير الشؤون الدينية إن عددهم لا يتعدي 11 ألفا، قالت مصادر أخرى إنهم يتعدون هذا العدد بكثير، وإن العدد الأكبر منهم اعتنق المسيحية في إطار حملات التبشير السرية التي تستهدف الشباب الجزائريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق