قرر المجلس العدلي اللبناني، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، اصدار حكمه في الدعوى المقامة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه بتهمة خطف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وجاء قرار المجلس العدلي بعد جلسة استماع الى مرافعات وكلاء الإدعاء ومطالعة المدعي العام القاضي سعيد ميرزا. ومن المقرر أن يصدر الحكم ضد القذافي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وطلب الإدعاء في المحاكمة انزال عقوبة الإعدام بحق القذافي ورفاقه بتهمة خطفهم الامام الصدر مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 خلال زيارتهم ليبيا. ويحاكم في القضية الى جانب القذافي ستة ليبيين.
وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج طلب في قراره الإتهامي بحق القذافي وستة ليبيين انزال عقوبة تصل الى الإعدام بحقهم "لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الإقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة".
والستة الذين يخضعون للمحاكمة غيابيا الى جانب القذافي هم "السائق بادارة المراسم الخارجية في مكتب البروتوكول المرغني مسعود التومي، والموظف في امانة مؤتمر الشعب العام في طرابلس الغرب أحمد محمد الحطاب، ومساعد مدير مكتب شركة الطيران اليطاليا في مطار طرابلس المسؤول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، والملازم اول بادارة الهجرة والجوازات، الادارة العامة، عبد الرحمن محمد غويلة، ومدير ادارة شؤون الموظفين في شركة اكسيد ناتال بطرابلس الغرب محمد خليفة سحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية وحالياً مجند في الخدمة الإلزامية عيسى مسعود عبدالله المنصوري".
وكانت ليبيا في عهد القذافي نفت ان تكون اختطفت الإمام الصدر وقالت انه غادر الى ايطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية في 31 اغسطس/آب عام 1978. وقال القرار الاتهامي ان "لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه كان لقاء عاصفاً جدا الأمر الذي حدا بالعقيد القذافي لأن يقول لمساعديه خذوهم، وانه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه وما تزال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق