ألغت الجزائر صفقة أسلحة مع شركات أمريكية كبرى بقيمة 3 مليارات دولار، بسبب قيود أمريكية تضمنت تقليص قائمة المشتريات إلى أقل من النصف نتيجة تدخل الجماعات اليهودية فى أمريكا.
وقال مصدر مطلع أمس السبت "إن وزارة الدفاع الجزائرية قررت فى منتصف عام 2011 إلغاء عدة مشاريع شراء أسلحة ومعدات حربية أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار بعد تفاوض تواصل لأكثر من عام"، لافتا إلى "أن وزارة الدفاع الجزائرية قررت فى نهاية عام 2009 الشروع فى التفاوض مع شركات سلاح أمريكية حول تجديد بعض قطع البحرية الجزائرية وتجهيزها بمعدات سلامة وأمن فى إطار تجديد وإعادة تنظيم سلاح البحرية الجزائرى".
وأشار إلى أن الصفقة تضمنت شراء فرقاطتين أمريكيتين و30 طائرة هليكوبتر من نوع "شينوك" وأجهزة ملاحة تساعد قطع البحرية على التحرك بأمان فى أعالى البحار ومعدات تشفير واتصالات وأنظمة كمبيوتر فى إطار اتفاقات أمنية لحماية التجارة البحرية من مخاطر العمليات الإرهابية فى غرب البحر المتوسط.
وأوضح أن الصفقة ألغيت بعد أشهر من زيارة وفد ضم مهندسين وخبراء ومفاوضين من وزارة الدفاع الجزائرية إلى أمريكا بسبب تحفظ جهات سياسية أمريكية على بيع بعض معدات الملاحة البحرية فى أعالى البحار للجزائر بحجة أن بيع مثل هذه المعدات يضر بسلامة حلفاء الولايات المتحدة، وبميزان القوى البحرى.
ولفت المصدر إلى أن الجانب الأمريكى قلص قائمة المشتريات إلى النصف وفرض قيودا على استخدام معدات عسكرية أخرى كما مارست الجماعات اليهودية فى أمريكا ضغوطا على إدارة باراك أوباما لمنع إتمام صفقة المعدات العسكرية والتى كانت ستفتح الباب أمام صناعة السلاح الأمريكية، لكى تصبح ثانى أهم مصدر لتجهيز الجيش الجزائرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق