
الجمعة، 2 ديسمبر 2011
أكاديمي سعودي يتوقع انتهاء الفتيات العذارى خلال 10 سنوات اذا قادت المرأة السيارة
حذر أكاديمي سعودي من أن السماح للمرأة بقيادة السيارة من شأنه أن يحدث زيادة في الدعارة والمواد الإباحية ويتسبب بزيادة حالات الطلاق، وتوقع في غضون عشر سنوات من رفع الحظر بأنه لن يكون هناك المزيد من الفتيات العذارى في المملكة.
وبحسب تقرير في صحيفة الديلي ميل البريطانية، قال كمال صبحي الاستاذ السابق في جامعة الملك فهد، الذي أرسل التقرير إلى جميع أعضاء مجلس الشورى "أن هذا التراجع الأخلاقي ملحوظ بالفعل في دول الخليج الأخرى حيث يسمح للنساء بقيادة السيارات"
ووصف الجلوس في المقهى في دولة عربية لم يذكر اسمها قائلا "جميع النساء كانوا ينظرن إليّ، وأحدهن قدمت إشارة لي بأنها متاحة.. هذا ما يحدث إذا تم السماح للنساء بقيادة السيارات".
ووصف الجلوس في المقهى في دولة عربية لم يذكر اسمها قائلا "جميع النساء كانوا ينظرن إليّ، وأحدهن قدمت إشارة لي بأنها متاحة.. هذا ما يحدث إذا تم السماح للنساء بقيادة السيارات".
وكشفت الصحيفة عن تداول تقرير علمي بين مجلس الافتاء الاعلى في المملكة العربية السعودية يربط بين عذرية النساء والسماح لهن بقيادة السيارة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي لم يحمل اسم كاتبه واكتفى باشارة الى خدمة المراسلين "أن تقريرا جديدا يتداول حالياً بين كبار السياسيين حذر من أن السماح بقيادة المرأة للسيارة سيجعل البلاد وكراً للرذيلة، وتختفي عذرية البنات ويسود الشذوذ لدى الرجال في حال تم رفع الحظر".
واشارت الصحيفة الى حكم الجلد الذي نفذ بفتاة واسمها شيماء جستنيه والتي حُكمت بعشر جلدات من قبل محكمة في مدينة جدة لانتهاكها قيادة السيارة.
وأضاف الصحيفة أنه سبق وان أطلق مناهضون لقيادة المرأة للسيارة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة حملة نسائية أطلقت مؤخراً للسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة.
ووضع مؤسس الصفحة عبارة تعريف عن الصفحة قال فيها "الاهتمام هو عدم قيادة المرأة للسيارة بكل ما أوتينا من قوة وبقوة"، مستخدماً صورة العقال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "العقال سيكون بانتظار أي شاب وفتاة مع قيادة المرأة للسيارة" .
واشارت الصحيفة الى حكم الجلد الذي نفذ بفتاة واسمها شيماء جستنيه والتي حُكمت بعشر جلدات من قبل محكمة في مدينة جدة لانتهاكها قيادة السيارة.
وأضاف الصحيفة أنه سبق وان أطلق مناهضون لقيادة المرأة للسيارة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة حملة نسائية أطلقت مؤخراً للسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة.
ووضع مؤسس الصفحة عبارة تعريف عن الصفحة قال فيها "الاهتمام هو عدم قيادة المرأة للسيارة بكل ما أوتينا من قوة وبقوة"، مستخدماً صورة العقال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "العقال سيكون بانتظار أي شاب وفتاة مع قيادة المرأة للسيارة" .
المغرب يمنح أمير قطر محمية للصيد على مساحة 45 ألف هكتارا
منحت السلطات المغربية، أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، محمية للصيد البري تمتد على مساحة 45 ألف هكتار. وعلم موقع "لكم"، أن المحمية تقع بالقرب من مدينة كلميم، على بعد نحو 10 كيلومترات من مركز المدينة في اتجاه الغرب نحو الشاطئ الأبيض. وتوجد المحمية في منطقة تسمى "السويحات"، على امتداد سهول يطلق عليها أهل المنطقة "الرك الأكحل".
وأثناء زيارة الأمير القطري للمغرب يوم الخميس 24 نوفمبر، شهد مطار مدينة كلميم الذي لا يبعد سوى 15 كيلومتر عن المحمية نقل عدة آليات وتجهيزات إلى المحمية. وحسب شهود عيان من المنطقة اتصل بهم الموقع فقد تم تسييج المحمية ومنع الأهالي، خاصة الرعاة من الاقتراب منها. وغالبا ما كانت تستعمل تلك السهول الخصبة، كمراعي في فصل الربيع عندما يكون فصل الشتاء كريما مع المنطقة. وأثناء آخر زيارة للملك محمد السادس للمنطقة قام بإعطاء انطلاقة لمشروع زرعها بنبات الصبار الذي يناسب كثيرا المناخ الجاف للمنطقة.
ويقول سكان من أهالي المنطقة أن تلك الأرض ملك لقبائل وجماعات سلالية، قامت السلطة بمصادرتها منهم بدون تعويض.
وليست هذه المحمية الوحيدة التي توجد بالمنطقة، فعلى بعد نحو 200 كيلومتر شرق مدينة كلميم، توجد محمية كبيرة لأمراء إماراتيين في منطقة تمتد ما بين قرية فم الحصن ومدينة طاطا، في مناطق رعوية شاسعة تم تسييجها، لمنع رعاة الإبل من رعي قطعانهم بداخلها. وقام الإماراتيون ببناء فيلات داخلها على شكل مدينة صغيرة بكامل التجهيزات الضرورية، بما فيها المطار الصغير الذي بني على مدخلها من الجهة الشمالية الغربية بمحاذاة الطريق الوطنية الرئيسية بالمنطقة.
وغالبا ما يستعمل الأمراء الخليجيون محمياتهم تلك المغلقة، والمحرمة على سكان المنطقة للصيد البري، وخاصة صيد طائر الحبارى.
وكان الأمير القطري وأمراء خليجيون من الإمارات قد حضروا يوم الخميس إلى المغرب في إطار زيارة عمل للتوقيع على تمويل صندوق للاستثمار السياحي في المغرب، سيبلغ رأسماله 500 مليون دولار، وستفوق استثماراته ملياري دولار، لكن رأسمال إنشائه لم يتجاوز 10 ملايين دولار، هي المبلغ الوحيد الذي وضع فيه لحد الآن.
نقانق كانت ستباع للمواطنين محشوة بالصراصير والديدان
تمكنت العناصر الأمنية بالحي المحمدي عين السبع من حجز كمية كبيرة من اللحوم المفرومة الفاسدة كانت ملفوفة وسط «نقانق»، قدرت بطن ونصف، كانت ستوزع بكل من المحمدية والبرنوصي والحي المحمدي. وقد تم حجز هذه الكمية الكبيرة من النقانق الفاسدة بأحد البراريك في حي سعيدة بكريان الخليفة. وذهل رجال الأمن من الديدان والصراصير الكثيرة والحشرات السامة التي كانت فوق هذه اللحوم المفرومة .
كما ذهلوا للروائح الكريهة التي كانت تنبعث منها. وقد لاذ صاحب المحل بالفرار فيما تم اعتقال مساعده.. وحجزت السلطات الأمنية السيارة التي كانت مخصصة لنقل هذه الكمية من اللحوم الفاسدة، فيما تم حجز كميات كبيرة من مادة تستعمل لصباغة لحوم النقانق بعد تعفنها.
الدار البيضاء: رضوان خملي
سرُ سماح القصر في المغرب للإسلاميين بالحكم الآن
حتى قبل ظهور نتائج الانتخابات لبرلمانية التي جرت يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 في المغرب، كان أكبر حزب إسلامي مشارك فيها وهو حزب "العدالة والتنمية"، غير مرغوب فيه من قبل الدوائر العليا في البلد. وقد شهد الحزب، الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة، مما أهله لقيادة الحكومة المقبلة، الكثير من المحاولات لتحجيم امتداده، وتقليص وجوده داخل المؤسسات، وتهميش خطابه على مستوى الإعلام الرسمي.
علاقة السلطة في المغرب بحزب العدالة والتنمية، الحديث النشأة نسبيا بما أنه لم يرى النور إلا عام 1997، عرفت الكثير من مراحل المد والجزر، وبلغت أحيانا مرحلة القطيعة، وكادت أن تصل في أحيان أخرى إلى حد منع الحزب من النشاط السياسي. فبعد تفجيرات 2003 بالدار البيضاء والتي اتهم فيها إسلاميون متطرفون، حمَل الإعلام الرسمي خطاب الحزب المسؤولية المعنوية في الترويج لخيار العنف وتبريراستعماله للوصول إلى أغراض سياسية. وهو ما نفاه الحزب، الذي عرف كيف يحافظ على هدوء أعصابه عندما شنت السلطة حملة إعلامية شرسة عليه لتشويه صورته أمام الرأي العام. واتخذت الحملة في أحيان أخرى طابعا أمنيا عندما تم الزج ببعض رموز الحزب في السجن بتهمة التورط في الإرهاب، لتخويف الناس من الانضمام إلى صفوفه أو التصويت لصالحه.
وفي عام 2005، أسر الملك محمد السادس، لسيناتور أمريكي بأنه لا ثقة له في الإسلاميين، وقد كشف عن موقف الملك هذا من إسلاميي بلاده، في قصاصة بثها موقع "ويكيليكس"، ولم يصدر أي بيان رسمي من الدولة المغربية ينفى أو يؤكد ما جاء في تلك القصاصة عندما تم تداولها من قبل وسائل إعلام مغربية.
الحليف الإسترتيجي
ورغم ما صدر عن إسلاميي "العدالة والتنمية" من مواقف وتصريحات تنتقد حركة الاحتجاج في الشارع وتعلن مساندتها للسلطة القائمة في المغرب، إلا أن عنصر الثقة ظل مفقودا فيهم من قبل ذات السلطة التي نصبوا أنفسهم مدافعين عنها. وعندما اضطر النظام الملكي في المغرب إلى تقديم تنازلات للمحتجين والإعلان عن إصلاحات دستورية، وجد الإسلاميون أنفسهم مقصيين من اللجنة الملكية التي عينها الملك لإعداد الدستور الجديد، رغم أنها ضمت أشخاصا يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي المغربي، ومع ذلك لم يحتج الإسلاميون، بل كانوا أكثر المدافعين عن الدستور الجديد.
وبالرغم من كل إشارات حسن النوايا التي حاولوا أن يبعثوها بعد ذلك إلى السلطة فقد ظلت هذه الأخيرة حذرة منهم، وتجلى ذلك في إقصائهم مرة أخرى من عضوية "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو هيئة رسمية يعينها الملك. وعندما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية، شهدت الساحة السياسية ميلاد تحالف من أحزاب معروفة تقليديا بولائها للقصر، وأعلنت تلك الأحزاب صراحة أن هدفها هو وقف المد الإسلامي حتى لا يجتاح صناديق الاقتراع. وتمت قراءة ميلاد هذا التحالف على أنه جاء بإيعاز من السلطة التي كانت تتهيب من موجة الإسلاميين القادمة، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب "النهضة" الإسلامي في تونس، والبروز القوي للخلفيات الإسلامية للثورات التي شهدتها وتشهدها دول عربية.
سقوط الفزاعة الإسلامية
لقد وضعت السلطة في المغرب، كل حساباتها من أجل الحد من وصول المد الإسلامي إلى المغرب، ومن خلال تجارب الانتخابات السابقة التي شهدها المغرب، فقد عرفت السلطة دائما كيف تتحكم فيها من خلال نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي ولوائح التسجيل فيها...وكلها آليات لضبط العملية الانتخابية والتحكم القبلي في نتائجها، بطرق تبدو قانونية حتى لا تثير الشكوك حول تدخل السلطة فيها. وكان متوقعا حتى قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة أن تلجأ السلطة إلى نفس عاداتها السابقة، وتهيئ للمشهد السياسي الذي يتماشى مع الإشارات التي سبق وأن أطلقتها قبل الانتخابات ويظهر فيها توجه قوي نحو تحجيم بروز الإسلاميين على الساحة السياسية. فما الذي حصل حتى غيرت السلطة مسار توجهها، وسمحت بالسير العادي لقواعد اللعبة؟
هناك أكثر من قراءة لهذا التحول المفاجئ في موقف السلطة من الإسلاميين، الذين تحولوا ما بين ليلة وضحاها من فاعل لايمكن الثقة فيه إلى حليف مشارك في السلطة.
وبعيدا عن نظرية المؤامرة التي قد تشكك في مصداقية الفوز البين الذي أعطته صناديق الاقتراع للإسلاميين، تطرح عدة تساؤلات حول التوقيت الحالي للسماح لمثل هذا الفوز للتعبير عن نفسه وبهذه القوة؟ فلو أديرت قواعد اللعبة بمثل الحياد الذي شهدته الانتخابات الأخيرة لكان هذا الفوز تحقق في انتخابات 2002، وهي أول انتخابات تشريعية في عهد الملك محمد السادس، وحينها طلب مباشرة من الإسلاميين تقليص مشاركتهم في الانتخابات حتى لا يكتسحوها، واستجابوا لأوامر وزارة الداخلية، ومع ذلك حصدوا نحو 42 مقعدا برلمانيا أي نحو ثمن أعضاء البرلمان آنذاك.
ومما لاشك فيه، فإن أحداث الربيع العربي التي تعيشها المنطقة، وتأثيرها في المناخ الدولي أسقطت نظرية الشك والريبة التي كانت تروجها الأنظمة عن إسلامييها، لتخويف الغرب منهم، وتستعملها كفزاعة لتبرير سلطويتها واستبدادها وفسادها.
والآن وبعد سقوط الفزاعة الإسلامية، سيجد الإسلاميون أنفسهم أمام اختبار جديد لاكتساب ثقة الشارع الذي تعاطف معهم في السابق كمعارضة مظلومة، وعليهم أم يثبتوا له اليوم أنهم يستحقون أيضا ثقته كسلطة حاكمة عادلة. أما في الحالة المغربية فإن الاختبار مزدوج وصعب في نفس الوقت، إذا على إسلاميي "العدالة والتنمية" أن يبرهنوا للسلطة أنهم شركاء نزيهين وفي نفس الوقت مستقلين. وأن يرسلوا للشارع رسائل تطمئنه على أنهم لن يستبدلوا ثقة ناخبيهم برضى السلطة وإغرائها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)