أعلنت وزارة العدل ضمن بلاغ لها، الخميس 14 أبريل، أن الملك محمد السادس قد أصدر عفوا عن 190 معتقلا.. وهو عفو خاص لم يصادف أيا من المناسبات المألوف صدور العفو ضمنها وذلك استجابة لما سمي "استجابة لملتمس مرفوع من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمين عام ذات المجلس".
وبناء عليه فقد تقرر العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 96 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام الى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء ، وتحويل عقوبة السجن المؤبد الى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا.
وعلمت هسبريس من مصادرها الخاصة بأن مجمل المعنيين بهذا القرار الملكي هم منتمون لما يعرف بـ "السلفية الجهادية" وكذا "المعتقلين السياسيين ضمن ملف بليرج" زيادة على الحقوقي شكيب الخياري.. إذ في الوقت الذي يتأكد المعطى بالنسبة للغالبية إلا أن حالة الخياري تبقى ملفوفة باللبس ولا يزكي احتمال إطلاق سراحه اليوم الخميس إلا ما استقي من قبل مصادر صحفية من ادريس اليزمي الذي أكد وجود اسم شكيب الخياري ضمن اللائحة.
كما ذكرت مصادر هسبريس الخاصة بأن إجراءات إطلاق السراح بالنسبة للمعتقلين ضمن سجن سلا قد تم تحويرها حتى تتم من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ تورد ذات المصادر المتطابقة والراغبة في التكتم على هوياتها بأن "المعتقلين سينقلون صوب مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل تمكينهم من الحرّية".
